Home/ News

يحتفل العالم في التاسع من شهر يونيو 2017م بيوم الاعتماد العالمي العاشر

 كمبادرة عالمية تجاوبا مع قرار المنظمتين الدوليتين للاعتماد: -

المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) .
المنتدى الدولي للاعتماد (IAF).

اللتان اتفقتا على تحديد تاريخ 9 يونيو من كل عام ليكون اليوم الذي يتم فيه الاحتفال

 عالميا بالاعتماد كخدمة أساسية في سلسلة تقييم المطابقة للمنتجات والخدمات.

وقد تم في هذا العام اخـــتيار شعار يوم الاعتماد ليكون مرتبطا بصناعة التشييد وبيئة البناء وهو: -

" تزويد الثقة في التشييد وبيئة البناء "

"Delivering confidence in construction and the build environment"

واختيار الشعار لهذا العام يعكس الأهمية القصوى للثقة التي تقدمها خدمات الاعتماد في صناعة التشييد وبيئة البناء بمبادرة عالمية من المنظمتين الدوليتين للاعتماد: المنتدى الدولي للاعتماد IAF والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC برفع مستوى التوعية بأهمية الاعتماد في مجال صناعة التشييد.

وهذا العام يركز شعار الاعتماد على موضوع كيف يدعم الاعتماد المهنيين في صناعة التشييد وهم المهنيون ذوا العلاقة بصناعة التشييد والمقاولين والمصنعين والمصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين.

وحيث ان جهات المواصفات وجهات تقويم المطابقة المعتمدة تعتمد في عملها على أساس احتياجات الأسواق وهي أدوات تستخدم في تغطية قطاع كبير ومنه قطاع البناء والتشييد الذي يشمل مواد ومنتجات البناء والتقنيات المستخدمة في البناء وممارسات البناء والصحة والسلامة في مواقع البناء وتأثير البناء على البيئة، لغاية استخدام التكنولوجيا الرقمية في المباني الذكية.

وحيث ان قطاع البناء قطاع مركب ذو تنافسية عالية ويمنح المتحديين للشركات التي تبحث لتطوير الربح الهامشي وتقليل التكلفة، وفي الحين نفسه تبحث عن تطوير جودة البناء بأقل تكلفة مع التأكيد من البيئة الآمنة.

وحيث ان الاعتماد يدعم جميع القطاعات فان له دور مهم في قطاع التشييد والبناء للتحكم في المخاطر والمساعدة في دفع الكفاءة مع بيان التوافق مع المتطلبات والقوانين والتشريعات وهذا يمنح سلسة ممتدة ومتعددة من الثقة.

وشعار هذا العام له علاقة أيضا بالحكومة والمشرعين، وذلك من خلال الاعتماد، حيث ان اجراءات الاعتماد قد تم تأسيسها جيدا والتي تثبت ان المنظمات متوافقة مع مسئولياتها التشريعية بالإضافة الى ذلك فإنها بالاعتراف الدولي بالجدارة الفنية والإدارية وبقدرة جهة التحقق من المطابقة في توفير خدمات ومنتجات آمنة وذات تكلفة فعالة، وفي مجال قطاع البناء فان الاعتماد يسعى لتحقيق التوازن بين الجودة والاحتياجات بسبب ما توفره انظمة الاعتماد من امان وثقة وجودة.

كما ان قطاع البناء ذو أهمية كبيرة في العالم ويصب هدفه دائما في تطوير الاقتصاد وخلق فرص وظائف، كما وانه ذو أهمية كبيرة للبيئة. حيث ان حجم مخرجات البناء المتوقعة للنمو هو 85% تريليون دولار على مستوى العالم في عام 2030م، وان هذا النمو سيتم دفعه عن طريق الدول النامية المعافاة من الاقتصاد الغير المستقر والدول ذات الاقتصاديات الموحدة المستدامة بهدف التصنيع. ومع الزيادة العالمية في النمو السكاني، وبما ان نصف السكان يعيش في مدن فانه هناك حاجة ماسة تجارية للبناء المحلي وزيادة البنية التحتية والتي تزداد باستمرارية زيادة النمو السكاني، وفي نفس الوقت هناك تناقص في الموارد الطبيعية وضغوط مالية على القطاعين العام والخاص، مما يترتب على ذلك تحديد المتطلبات بشأن تأثيرات البناء على البيئة والتوجه لاستدامة مشاريع البناء على المدى البعيد للمحافظة على البيئة.

لذا فإن الاعتماد يدعم هذا القطاع ليتوافق مع احتياجات البناء بشكل ذكي ونظيف وآمن ويؤكد على منح سلامة العاملين في مواقع البناء أهمية قصوى والتأكد من جودة وأصل مواد البناء والمواد الأولية وكفاءة الطاقة للمباني وجودة التصميم والمعمار وسلامة العزل لشبكات الكهرباء والغاز والاستدامة للمباني وغيرها على المدى البعيد.

بما ان عمليات الاعتماد هي عمليات غير متحيزة ومحايدة بطبيعتها، فإنها تمنح بأقل ازدواجية، ويعتبر أعلى مؤشر للشفافية في العمليات وأكثرها قبولا على نحو واسع لمنح المصداقية والموثوقية لنتائج جهات تقويم المطابقة.

يعتبر البناء وأثره على البيئة من أكبر التحديات اليومية التي تواجه البشر، ومن البديهي أن توفير الثقة والمصداقية في البناء لهما الأثر الكبير في الحصول على اعلى درجة من الثقة في النتائج الصادرة من جهات تقويم المطابقة والتي في النهاية يتم التعويل عليها باتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة.

لقد تم انشاء جهات الاعتماد في معظم الدول العالم لمراقبة جهات تقويم المطابقة والتأكد من أنشطتها من خلال عمليات التقييم باعتبارها جهات ذات كفاءة وجدارة. وان جهات الاعتماد المعترف بها دوليا قد تم عليها تقييم تناظري من المنظمات الدولية والذين يقومون بإجراءات تقييم فني واداري على العمليات وفقا للمتطلبات والممارسات الدولية، ومن ثم يمنح لها الاعتراف الدولي بالتوقيع على اتفاقيات الاعتراف الدولي ومن خلال اتفاقيات الاعتراف الدولي يتم قبول المنتجات والخدمات في الجمارك والحدود.

وبهذه الطريقة نرى ان تحقيق أهداف قطاع التشييد وتأثيره على البيئة من خلال الاعتماد الدولي يمنح للحكومة والمشرعين الآتي: -

الثقة للحكومة للتعويل على موردي التجارة لتقييم وتفتيش خدمات قطاع التشييد والبناء.
ابتكار ونشر الممارسات الجيدة.
- بناء اقصاد أكثر تنافسية من خلال القبول العالمي لنتائج وشهادات جهات تقويم المطابقة وإزالة العوائق الفنية للتجارة.
- بناء سلسلة توريدات وثقة عامة من الأنشطة التي تتضمن التأثير الإيجابي على الثقة العامة والصحة والسلامة والبيئة. 
أما فوائد الاعتماد لشركات البناء فهي تمنح الآتي: -

- الثقة في أن المنتجات المصنعة والمواد الأولية آمنه وتتوافق مع متطلبات المواصفات وبالتالي تقلل التأخير في التصنيع وفشل المنتج والتكلفة العالية للمشاريع.
- بيئة عمل آمنه للعاملين.
- استخدام شعار الاعتماد لإجراء تقييم مستقل ومحايد مما يساعد لإثبات وجود مبررات مقبولة عند الخلافات القانونية.
- إطار أساسي لموردي البناء من خلال تطوير إجراءات العمل وبيئة العمل وجدارة العاملين مما يؤدي الى تعجيل التطوير المستمر للجودة وتوفير مخرجات بنتائج صحيحة وموثوقة بأعلى المستويات.
وفوائد الاعتماد لمصنعي مواد البناء فهي تمنح الآتي:
- قياسات موثوقة، واجراء اختبارات وتفتيش وفقا لأفضل الممارسات للحد من فشل المنتج وتقليل الوقت ومراقبة تكلفة التصنيع.
- يمنح تنافسية إيجابية ويسهل الوصول لأسواق التصدير.
- يمنح المشرعين الدعم للأنشطة المعتمدة.
- استخدام جهة الاعتماد لإجراء تقييم مستقل مما يساعد لإثبات وجود مبررات مقبولة عند الخلافات القانونية.
وفوائد الاعتماد للعملاء فهي تمنح الآتي:
- الثقة في المباني الموجودة والمباني الجديدة والثقة بالبنية التحتية بشكل عام.
- الثقة للعملاء في الاستدامة للمباني والبيئة وأداء الطاقة للتجارة والمباني المحلية.