في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الأخضر وتطوير منظومة إدارة البيانات البيئية في مصر، أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمنشآت الصناعية بما يدعم جهود الدولة في متابعة الأداء البيئي وقياس الانبعاثات الكربونية وتعزيز الامتثال للمتطلبات البيئية الدولية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم اهتماماً متزايداً بملفات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة مع بدء تطبيق العديد من التشريعات والآليات الدولية المرتبطة بالإفصاح البيئي والبصمة الكربونية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، الأمر الذي يجعل من توافر بيانات دقيقة وموثوقة حول أداء المنشآت الصناعية عاملاً أساسياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى توحيد وتجميع البيانات البيئية الخاصة بالمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية متكاملة تتيح تسجيل ومتابعة بيانات الإنتاج والعمالة واستهلاك الطاقة والوقود والانبعاثات الغازية والسائلة والمخلفات الصناعية، بالإضافة إلى البيانات المرتبطة بالتصدير وتقارير البصمة الكربونية الخاصة بالمنشآت المصدرة للأسواق الخارجية.

كما تتيح المنظومة للجهات الحكومية المعنية متابعة الأداء البيئي للمنشآت الصناعية بصورة أكثر كفاءة، وإعداد تقارير ومؤشرات دقيقة تدعم عمليات التخطيط وصنع القرار، وتوفر رؤية شاملة حول حجم الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في وضع السياسات والبرامج اللازمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

ومن المتوقع أن تلعب المنظومة دوراً محورياً في تعزيز جودة وموثوقية البيانات البيئية المستخدمة في إعداد تقارير الانبعاثات والبصمة الكربونية، حيث توفر قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستناد إليها في عمليات القياس والإبلاغ والتحقق الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لأنشطة التحقق والمصادقة (Validation and Verification)، إذ إن توافر بيانات دقيقة ومحدثة وقابلة للتتبع يمثل أحد العناصر الأساسية لضمان موثوقية نتائج التحقق والمصادقة على تقارير الانبعاثات الكربونية وتقارير الاستدامة البيئية.

وفي هذا الإطار، تسهم المنظومة في دعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs) من خلال توفير معلومات أكثر شمولاً ودقة حول أداء المنشآت الصناعية، بما يعزز الثقة في التقارير البيئية ويساعد على التوافق مع المتطلبات الدولية ذات الصلة بقياس الانبعاثات والإفصاح عنها.

كما تمثل المنظومة خطوة متقدمة نحو تطبيق مفاهيم التحول الرقمي في إدارة البيانات البيئية، حيث تعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك جهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية والجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة تبادل البيانات وتطوير آليات المتابعة والرقابة البيئية.

ويعكس إطلاق هذه المنظومة التوجه الوطني نحو بناء بنية تحتية رقمية وبيئية متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز قدرة القطاع الصناعي المصري على مواكبة المتطلبات العالمية المتزايدة في مجالات الاستدامة والتغير المناخي والاقتصاد منخفض الكربون.

ومن شأن هذه المبادرة أن تسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في البيانات البيئية الصناعية، وتوفير الأساس الفني اللازم لتطوير منظومة متكاملة لقياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.