في إطار الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) في دعم البنية التحتية للجودة وتعزيز الثقة في نتائج أنشطة تقييم المطابقة داخل جمهورية مصر العربية، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي وتعزيز منظومة الجودة والاعتماد بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد المهندس / محمد حسن عبد الحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، والدكتور / حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من قيادات الجانبين، وذلك تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نشر ثقافة الجودة والاعتماد، والتوعية بالدور الحيوي الذي يقوم به الاعتماد في ضمان كفاءة وحيادية الجهات العاملة في مجالات الفحص والمعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش والتحقق والمصادقة، بما يساهم في رفع مستوى الثقة في الخدمات المقدمة داخل السوق المصري، ودعم قدرة المؤسسات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يتضمن التعاون العمل على تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية المشتركة، بالإضافة إلى دعم الجهات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الاعتماد وفقًا للمواصفات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من موثوقية نتائجها ويساهم في تحسين جودة خدماتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات الوطنية، بما يعزز من دور منظومة الاعتماد كأحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للجودة، ويساهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، من خلال ضمان جودة الخدمات والمنتجات، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع حرصهما على تفعيل بنود هذا البروتوكول بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ويعزز من التكامل بين منظومة الاعتماد ومنظومة الاستثمار، بما يدعم جهود الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على أسس الجودة والشفافية والموثوقية، ويرسخ مكانة جمهورية مصر العربية كمركز إقليمي رائد في مجالات الجودة والاعتماد وتقييم المطابقة.