وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة اللجنة، على مشروع موازنة المجلس الوطني للاعتماد للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة المخصص لمراجعة مشروعات موازنات الجهات التابعة لقطاع الصناعة، في ضوء تقييم الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لكل جهة، بالإضافة إلى دراسة كفاءة تخصيص الموارد المالية بما يدعم تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية الاستراتيجية وخطط العمل للعام المالي 2026/2027 لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد.

وأكد المجلس الوطني للاعتماد أن خططه خلال العام المالي الجديد تستهدف مواصلة تطوير منظومة الاعتماد الوطنية، وتعزيز الاعتراف الدولي والإقليمي بشهادات وتقارير جهات تقييم المطابقة المعتمدة، إلى جانب التوسع في مجالات الاعتماد المختلفة بما يدعم جودة المنتجات والخدمات ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتأتي موافقة لجنة الصناعة على مشروع موازنة المجلس الوطني للاعتماد في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للجودة، ودعم أنشطة تقييم المطابقة، وتمكين الجهات المعتمدة من تقديم خدماتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.