في إطار الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) باعتباره الجهة الوطنية المختصة بمنح الاعتماد في جمهورية مصر العربية، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز منظومة الجودة الوطنية ودعم كفاءة جهات تقييم المطابقة في مختلف القطاعات الحيوية، قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تقديم الدعم الفني لمعامل تكرير البترول في مجال تطبيق أنظمة إدارة الجودة ورفع كفاءة الأداء الفني بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.

وقد تم توقيع البروتوكول من جانب المجلس الوطني للاعتماد المهندس/ محمد حسن عبد الحليم – المدير التنفيذي للمجلس، ومن جانب الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس/ وائل رزق – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية للجودة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع البترول.

ويأتي هذا التعاون في ضوء التوجيهات الداعمة لتطوير قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته، حيث أكد المهندس/ محمد حسن عبد الحليم أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو دعم قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يحرص على توسيع نطاق خدماته الفنية والاستشارية بما يسهم في تمكين الجهات الصناعية من تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأوضح سيادته أن البروتوكول يستهدف تنفيذ أعمال تحليل الفجوة (Gap Analysis) لعدد من معامل تكرير البترول التابعة للهيئة، وذلك بهدف تقييم نظم إدارة الجودة المطبقة بها من الناحيتين الفنية والإدارية، والتأكد من مدى توافقها مع متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 الخاصة بكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

ويشمل نطاق أعمال التقييم إجراء مراجعة شاملة لمستوى كفاءة الأجهزة والمعدات المعملية المستخدمة، والتحقق من جاهزيتها ومعايرتها وفقًا للمراجع القياسية المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى تقييم كفاءة الكوادر البشرية الفنية ومدى تأهيلها لتنفيذ أنشطة الاختبار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن مراجعة نظم الجودة والإجراءات التشغيلية المعتمدة داخل المعامل.

كما يتضمن نطاق التعاون تقييم الاختبارات المرتبطة بمنتج البنزين، باعتباره أحد المنتجات الحيوية التي تتطلب دقة عالية في القياس والتحليل، بما يضمن جودة المنتج النهائي ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

ومن المخطط أن تشمل أعمال البروتوكول تنفيذ هذه الأنشطة لعدد متوسط يبلغ نحو (25) معملًا من معامل تكرير البترول، مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقًا لاحتياجات العمل والخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون.

ويعكس هذا البروتوكول التزام المجلس الوطني للاعتماد بدعم القطاعات الصناعية الحيوية من خلال تقديم الخبرات الفنية المتخصصة، والمساهمة في رفع كفاءة المعامل الصناعية، وتعزيز الثقة في نتائج الاختبارات، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

كما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز تطبيق معايير الجودة والاستدامة، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير منظومة القياس والاختبار وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

ويواصل المجلس الوطني للاعتماد جهوده في بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الاعتماد في مصر، وتعزيز الاعتراف الدولي بنتائج جهات تقييم المطابقة المصرية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.