يقوم المجلس الوطني للأعتماد باعتماد مقدمي خدمات الطب الشرعي و الأدلة الجنائية وذلك طبقا للمواصفتين الدوليتين ISO/IEC 17025 و ISO/IEC 17020 وايضا طبقا للدليل الاسترشادى الدولى ILAC G19.
ومن الجهات التى تقوم بالإختبار و/أو الفحص الطبى الشرعي أو الجنائى ما يلى:

• مصلحة الطب الشرعي معامل الأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات
• معامل الاختبارات البيئية الجنائية الجهات الأكاديمية للطب الشرعى
• جهات التنفيذ الإجباري للقانون معامل فحص وجود المخدرات في الحيوان والانسان
• جهات اختبارات الطب الشرعى والتى يتم قبول تقريرها امام القضاء المدنى والعسكرى

يقدم المجلس هذا الاعتماد والمشمول بالاعتراف الدولى لهذه الجهات وذلك بمراجعة مستقلة وحيادية تؤكد توافق مقدمي خدمات الطب الشرعي والأدلة الجنائية مع المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025 أو المواصفة القياسية الدولية ISO/ IEC 17020 وايضا طبقا للدليل الاسترشادى الدولى ILAC G19 والتى تضمن تطبيق متطلبات الكفاءة و النزاهة والشفافية و تضمن التطوير والتحسين المستمر لجهات الطب الشرعى والأدلة الجنائية.

يدعم المجلس الوطني للاعتماد نظام العدالة القضائية و الجنائية من خلال الاعتماد والاعتراف الدولى لأنشطة الاختبارات الجنائية وفحص مسرح الجريمة ، حيث يحدد الاعتماد الكفاءة الفنية والحيادية لجهات الطب الشرعي و الأدلة الجنائية والتي تقوم بالاختبارات والتفتيش لصالح نظام العدالة الجنائية.

المواصفة القياسية الدولية ISO / IEC 17025 قابلة للتطبيق على جميع المعامل التى تقوم بالاختبارات التى يتم تقديم تقاريرها أمام القضاء بما فى ذلك عينات فحص السموم و المخدرات المحرزة او الكشف عنها فى سوائل الكائنات الحية أو الميتة أو فحص الحمض النووى من أجل الاستعراف أو قضايا النسب وأيضا معامل الاختبارات البيئية الجنائية ومعامل فحص المتفجرات والتي تقوم بتقديم تقاريرها أمام القضاء ، كما أن جهات تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO / IEC 17020 قابلة للتطبيق على جهات التفتيش القضائية و جهات التنفيذ الإجباري للقانون ومصلحة الخبراء والأدلة الجنائية وجميع الجهات التى تجمع الأدلة من مسرح الجريمة والحواداث المتوقع فيها شبهة جنائية والتى يتم قبول تقاريرها أمام القضاء المدنى أو العسكرى.

و تسمح عملية اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد لجهات الطب الشرعى والأدلة الجنائية وجهات تطبيق القانون بالقوة بإجراء تقييمات ومراجعات دورية مصممة مسبقا وفقًا للأنشطة والمجالات التي تؤديها كل جهة على حدى ، و أيضا يضمن برنامج الاعتماد مراجعة الأنشطة والمجالات التي تقوم بها جهات الطب الشرعى والأدلة الجنائية لضمان جودة جمع الأدلة ، والتصديق عليها. كما أن الاعتماد يؤكد الثقة في نتائج وتقارير هذه الجهات كما يؤكد الثقة والمصداقية أمام الهيئات القضائية المحلية والدولية وأن جهات الطب الشرعى و الأدلة الجنائية تقوم بتطبيق المتطلبات الدولية القياسية . علاوة على أن الإعتماد يمنح الثقة لتقارير هذه الجهات على مستوى ينافس جميع الجهات المناظرة دوليا واقليميا.

يحرص المجلس الوطنى للاعتماد فى عمله على الكفاءة والشفافية والحيادية فى أتخاذ القرار حيث اننا نستعين بمقيمين متخصصين ذوى خبرة فائقة فى مجالات الطب الشرعى والادلة الجنائية لتقييم النظام الادارى والعمليات وطرق الفحص والمرافق والأفراد و أى عناصر آخرى تحدد ما إذا كانت الجهة تفى بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية وبناء على المعلومات والتقارير التى يقدمها المقيمون يتم عقد لجان آخرى منفصلة لأتخاذ القرار لمنح الإعتماد وبمجرد منح الاعتماد للجهة يتم اصدار شهادة اعتراف دولى لها ثم يتم القيام بشكل دورى بزيارات متابعة لتقييم مقدمى خدمات الطب الشرعى المعتمدة والتأكد من انها ما زالت تحافظ على الأداء بنفس الكفاءة والفاعلية مع استمرار تطبيقها لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية ISO / IEC 17025 أو ISO / IEC 17020 وأيضا الدليل الاسترشادى الدولى ILAC G19

يدعم المجلس الوطنى للاعتماد نظام العدالة القضائية و الجنائية من خلال الاعتماد والاعتراف الدولى لأنشطة الاختبارات الجنائية وفحص مسرح الجريمة ، حيث يحدد الاعتماد الكفاءة الفنية والحيادية لجهات الطب الشرعي و الأدلة الجنائية والتي تقوم بالاختبارات والتفتيش لصالح نظام العدالة القضائية والجنائية.

وفى هذا الاعتماد قد يختلف تعريف العميل عن أي مواصفة اعتماد أخرى ، وعادة ما يكون الجهة و / أو الشخص الذي يطلب من جهة الطب الشرعي تنفيذ كل أو جزء معين من عملية ما لأغراض قضائية أو قانونية قد يكون هذا العميلً وهنا يتطلب العمل مع العميل من خلال تفويض قانوني (مثل أمر محكمة) أو إذا كانت نتائج الفحص التفتيشي / الاختبار ستقدم الى النظام القضائي ، فهنا يعتبر النظام القضائي هو العميل.

المجلس الوطني للاعتماد حاصل علي الاعتراف الدولي طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020 و ISO/IEC 17025 من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) على المستوى الدولي والمنظمة الأفريقية للاعتماد (AFRAC) على المستوى القاري والجهاز العربي للاعتماد (ARAC) على المستوى الإقليمي.

الاعتماد الممنوح من المجلس الوطني للاعتماد الى جهات مقدى خدمات الطب الشرعي و الأدلة الجنائية وذلك طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020 و ISO/IEC 17025 معترف به على المستوى الدولي من قبل منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنظمة الأفريقية للاعتماد (AFRAC) على المستوى القاري والجهاز العربي للاعتماد (ARAC) على المستوى الإقليمي.